ملخّص مبسّط للحقوق التي يمنحك إياها القانون الإماراتي عند الشراء من أي بائع إلكتروني — لا منّا وحدنا. ونحن ننشره لأن العميل الذي يعرف حقوقه يسهل إنصافه لا العكس.
١ · القوانين التي تحميك
| القانون | ما يشمله |
|---|---|
| القانون الاتحادي رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن حماية المستهلك | الجودة وشفافية السعر والضمانات واستبدال السلع المعيبة وردّ قيمتها والتعويض عن الضرر |
| قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) لسنة ٢٠٢٣ | اللائحة التنفيذية التي تضع ذلك القانون موضع التطبيق |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣ في شأن التجارة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة | البيع الإلكتروني، ومنه أسباب حقك في إرجاع السلع |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢١ في شأن حماية البيانات الشخصية | كيفية التعامل مع بياناتك الشخصية |
٢ · حقوقك الأساسية
- سلع بجودة قياسية مطابقة للوصف والمواصفات المعلنة.
- السعر المعلن — تدفع ما عُرض عليك دون إضافات غير مفصح عنها.
- معلومات واضحة قبل الشراء: ما هو المنتج، وما مكوّناته، وكم يكلّف.
- الإصلاح أو الاستبدال أو ردّ القيمة للسلع المعيبة دون تحميلك أي تكلفة.
- تعويض عادل عن الضرر الناجم عن سلعة معيبة أو خدمة غير لائقة.
- إرجاع السلع المشتراة إلكترونياً إذا كانت معيبة أو ناقصة أو تالفة أو غير مطابقة للوصف أو مسلَّمة على خلاف الشروط المتفق عليها أو متأخرة إلى حد انتفاء الفائدة منها (المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣، المادة ٧).
- حماية بياناتك الشخصية وحق الاطلاع عليها وتصحيحها ومحوها.
- التقدم بشكوى إلى وزارة الاقتصاد والسياحة.
٣ · ما لا يمنحه القانون
لا يمنح القانون الإماراتي حقاً تلقائياً في إرجاع منتج سليم ومطابق للوصف لمجرد تغيّر رأي المشتري. وللبائعين أن يضعوا سياستهم في ذلك على أن ينشروها بوضوح. وسياستنا في الوثيقة DUHA-POL-01، وبالنسبة للعطور المختومة فالجواب لا، لأسباب تتعلق بالنظافة.
٤ · كيفية الشكوى خارج نطاق البائع
- حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة: ١٢٢٢ ٨٠٠
- عبر خدمة شكاوى المستهلك في الوزارة وتطبيقها
- دائرة التنمية الاقتصادية في إمارتك — وفي أبوظبي: دائرة التنمية الاقتصادية
٥ · ملاحظة على هذا الملخّص
هذا دليل مبسّط وليس استشارة قانونية، ولا يغني عن نص القانون. وعند الاختلاف بين هذا الملخّص والقانون، فالقانون هو المرجع.